غالباً لعدم المحافظة على دينه واتباع الشهوات ) « 1 » . واعتبر ابن نجيم الحنفي المروءة في عدالة المفتي « 2 » . واشترط صاحب فتح الملك العلي من علماء أهل السنة بأن العدالة لا تكون كاملة إلَّا باشتراط المروءة . فالعدالة من دون مروءة تعد عدالة ناقصة عند كلامه عن عدالة الراوي « 3 » . وقد أجمع علماء أئمة الحديث اشتراط المروءة في عدالة الراوي « 4 » ، قال ابن صلاح : ( أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن تحتج بروايته أن يكون عدلًا ضابطاً لما يرويه ، وتفصيله أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظاً غير مغفل حافظاً أن حدث من حفظه ضابطاً لكتابة إن حدث من كتابه ) « 5 » . وقد اشترط الغزالي من علماء الشافعية المروءة في تعريف العدالة بقوله : ( العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة

--> ( 1 ) حاشية الدسوقي : 4 / 166 . ( 2 ) البحر الرائق : 6 / 443 . ( 3 ) فتح الملك العلي : 83 . ( 4 ) معرفة الثقات : 1 / 135 . ( 5 ) مقدمة ابن صلاح : 84 .